تقویت هماهنگی و تعامل جهاددانشگاهی با پزشکی قانونی در حوزه فرزندآوری

وی به فعالیت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در کشور اشاره کرد و افزود: به دلیل رویکرد تحقیقات‌محور جهاددانشگاهی، این ظرفیت در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی برای تعامل بیشتر با این نهاد در عرصه تحقیقات وجود دارد به ویژه این‌که خوشبختانه اتفاقات خوبی در حوزه فرآوری بافت با راه‌اندازی بانک بافت صورت گرفته و تهیه بافت برای ۸۰۰ عمل پیوند قرنیه در سال گذشته توسط سازمان پزشکی قانونی انجام شده است. از آنجا که بعد از مرگ برخی از بافت‌ها از جمله قرنیه، رباط‌های داخل زانو، دریچه‌های قلبی و ... قابلیت حیات دارند و اگر به موقع از جسد جدا شوند و فرآوری شوند قابلیت پیوند دارند، با رضایت خانواده متوفی و پس از بررسی دقیق جسد، اختصاص این بافت ها به امر مهم پیوند انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه از ظرفیت‌های بالای استان مرکزی به درستی استفاده نمی‌شود، اظهار کرد: باید از مزیت‌های این استان با توجه به پتانسیل بالا در حوزه نیروی انسانی، زیرساختی و نیز ظرفیت‌های صنعتی استفاده شود تا بتوان این استان را در زمره استان‌های برخوردار قرار داد.

مدیر کل پزشکی قانونی استان در ادامه به برخورداری مجموعه جهاددانشگاهی استان مرکزی از امکانات و تجهیزات استاندارد در حوزه درمان ناباروری اشاره کرد و افزود: تقویت هماهنگی و تعامل جهاددانشگاهی با پزشکی قانونی در حوزه فرزندآوری می‌تواند منجر به ارایه خدمات بهینه به مراجعان شود تا مردم خدمات مطلوبی دریافت کنند.

علیزاده مهاجر تصریح کرد: براساس سند تحول و تعالی قضائی از جمله وظایف دستگاه‌های وابسته به دستگاه قضائی اینست که شرایطی را فراهم کنند که دسترسی مردم به خدمات تسهیل شود و قابلیت دسترسی یکسان برای آحاد مختلف جامعه با هر توانایی و نفوذ اجتماعی فراهم شود.

این مقام مسوول به راه‌اندازی آزمایشگاه سم‌شناسی و آسیب‌شناسی و تجهیز تالار تشریح در پزشکی قانونی استان مرکزی اشاره کرد و گفت: راه اندازی تالار تشریح در ساوه یکی از اقدامات مهم پزشکی قانونی بوده است که با راه‌اندازی این مرکز نیازی به انتقال اجساد برای تعیین علت تامه فوت به مرکز استان نیست.

علیزاده مهاجر با اشاره به این که اعلام علت تامه فوت مهمترین کاری است که در معاینه جسد انجام می‌شود، گفت: مهمترین ابزار در اعلام علت تامه فوت، کالبدگشایی و بررسی‌های پاتولوژی است که با تجهیز پزشکی قانونی به این زیرساخت‌ها شاهد کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور رای نزدیک به عدالت هستیم.

وی مهمترین مشکل سازمان پزشکی قانونی کشور را کمبود نیروی انسانی متخصص دانست و گفت: دریافتی پزشکان در سازمان پزشکی قانونی در مقایسه با دستگاه هایی نظیر دانشگاه‌ها، تامین اجتماعی و ... قابل رقابت نیست، از طرفی مسئولیت‌ در پزشکی قانونی سنگین‌تر و ارائه خدمات به صورت شبانه‌روزی است و بعضا ملزم به حضور در صحنه حوادث حتی در ساعات غیراداری همچون نیمه شب است که این عوامل منجر به عدم تمایل متخصصین به حضور در این عرصه شده است. در سال گذشته مجوز ۱۸ نفر استخدام پاتالوژیست در سراسر کشور صادر شد اما حتی یک نفر هم جذب نشد چرا که به دلیل همین سختی کار، جذابیتی برای اضافه شدن کادر انسانی در پزشکی قانونی وجود ندارد.

علیزاده مهاجر در ادامه تاسیس دانشکده پزشکی قانونی در دانشگاه قضایی را راهکاری برای جذب نیروی انسانی دانست و افزود: با جذب دانشجو و با طی کردن دوره تحصیلات آموزش عالی می‌توان فضایی را برای جذب نیروی انسانی متخصص و پزشک در این حوزه فراهم کرد. با فعالیت دانشکده پزشکی قانونی در برخی رشته‌های مرتبط با پزشکی نظیر بیهوشی می‌توان افراد متخصص را آموزش داد و خلاء‌های موجود در این حوزه‌ها را برطرف کرد.

مدیر کل پزشکی قانونی استان مرکزی تصریح کرد: صرف فراهم آوردن زیرساخت‌ها و تجهیزات برای ارائه خدمت کافی نیست و کیفیت بخشیدن به خدمات در گرو فعالیت نیروی انسانی متخصص است و اگر نیروی انسانی متخصص به مقدار کافی وجود نداشته باشد عملا در خدمت رسانی با مشکلات جدی مواجه خواهیم بود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برخی تاکیدات بیش از حد و وسواس های بی‌مورد از سوی دستگاههای نظارتی دست‌وپای نظام پزشکی را در ارائه خدمت می‌بندد، گفت: خود را مکلف به اجرای قانون می‌دانیم اما نباید برخی رفتارهای نظارتی موجب قفل شدن سیستم شود چراکه افزایش قیدوبندها موجب خواهد شد حتی نیروی انسانی موجود و فعلی را نیز از دست بدهیم  که در صورت کاهش نیروی انسانی با بحران مواجه خواهیم شد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان در خصوص شرایط کاری پزشکی قانونی در دوران کرونا نیز گفت: کار در شرایط کرونایی بویژه معاینه جسد و حوزه آزمایشگاهی بسیار سخت و طاقت فرساست و بالغ بر ۷۰ درصد شاغلین در پزشکی قانونی حداقل یکبار به بیماری کووید ۱۹ مبتلا شدند.

علیزاده مهاجر در پاسخ به پرسشی در خصوص کودک آزاری و خشونت خانوادگی در شرایط کرونایی نیز گفت: ماندگاری مردم در منزل به جهت در امان ماندن از کرونا منجر به بروز برخی آسیب‌های اجتماعی شده است. افزایش نسبی آمار همسرآزاری و کودک آزاری در استان مرکزی نگران کننده است و در دو سال گذشته افزایش ثابت و رو به بالا ثبت شده است. ۸۵ درصد از افرادی که دچار همسر آزاری شده اند را بانوان و ۱۵ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

وی بیان کرد: خوشبختانه اقدامات خوبی در حوزه پیشگیری و اجتماعی دستگاه قضائی استان و کارگروه استانداری در حال انجام است و نشانگر آن است که نگرانی در این خصوص در میان مسئولین وجود دارد  و امید است با تعامل بین بخشی شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه همسرآزاری و کودک آزاری بویژه در طبقات پائینی جامعه در استان باشیم.

مدیر کل پزشکی قانونی استان مرکزی در ادامه بیشترین پرونده‌های تشکیل شده در پزشکی قانونی استان را حوادث ترافیکی دانست و گفت: آموزش مهارت‌های کنترل خشم در جامعه جدی گرفته نشده است و همین دلیل موجب تشکیل پرونده‌های گوناگون بویژه پرونده قتل شده است که به نبود سلامت روانی مناسب در بین افراد جامعه بر می‌گردد. براین اساس با کمک دستگاههای اجرایی و سازمان‌های مردم نهاد باید با برگزاری دوره‌های مهارت آموزش خشم سلامت روانی جامعه را مطلوب کرد.

وی همچنین در خصوص پرونده‌های تجاوز گفت: خدمات پزشکی قانونی در این خصوص صرفا احراز وقوع با معاینه دقیق فیزیکی است و مشخص خواهد شد که آیا تجاوز رخ داده است یا یک ادعاست و اثبات آن از نظر حقوقی برای مقام قضائی بسیار مهم است.

این مقام مسوول در پایان در خصوص گازگرفتگی نیز گفت: با آغاز فصل سرما آمار گازگرفتگی افزایش پیدا می‌کند و آلودگی هوا نیز تاثیر منفی بر سلامت افراد و سلامت شغلی دارد و امیدواریم اقدامات جدی برای کاهش آلودگی هوا در استان مرکزی صورت گیرد.