سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی کشور اصلاح و بازنگری می‌شود

وی بابیان اینکه متعاقب این اقدام در سال 1393 سند دیگری با عنوان «سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» جایگزین ترتیبات نهادی ستادهای توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی (مصوبه هیأت دولت در 1382) شد عنوان کرد: این سند کلیه محدوده‌های هدف نیازمند احیاء، بهسازی و نوسازی شهری شامل محدوده تاریخی شهرها، پهنه‌های نابسامان میانی (فرسوده)، سکونتگاه‌های غیررسمی و پهنه‌های شهری با پیشینه روستایی را در برگرفته و مفهوم بافت ناکارآمد جایگزین اسامی جداگانه بافت‌ها ازجمله اسکان غیررسمی شده است.

معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی  با بیان اینکه امروز پس از گذشت نزدیک به دو دهه از تنظیم آخرین سند در ارزیابی نتایج حاصله می‌توان گفت که مسایل مختلف و حل‌نشده‌ای همچنان در سکونت‌گاه‌های غیررسمی کشور  باقی‌مانده است ادامه داد: بر همین اساس با توجه به لزوم بازنگری در راهبردها و سیاست‌های مواجهه با چالش‌های زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این سکونتگاه‌ها و همچنین طبق قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور این سند بازنگری می‌شود.

دکتر پورعابدی بابیان اینکه طی قراردادی، شرکت بازآفرینی شهری ایران مسوولیت این بازنگری را به جهاددانشگاهی واگذار کرده است افزود: جهاددانشگاهی بر اساس ظرفیت‌های علمی، نگاه فرابخشی و ارتباطات گسترده با نهادهای دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی، گستردگی فعالیت در سطح کشور تمام اهتمام خود را در به موفقیت رسیدن به این امر به کار می‌گیرد.

دکتر پورعابدی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی بیش از 20 دفتر تسهیلگری اجتماع‌محور در سکونتگاه‌های غیررسمی استان‌های کرمان، البرز، لرستان ،آذربایجان شرقی،  خراسان شمالی و کرمانشاه توسط جهاددانشگاهی گفت: این نهاد باهدف انجام پژوهش‌های مرتبط با سکونتگاه‌های غیررسمی تهران طی انعقاد تفاهم‌نامه چهارجانبه با وزارت کشور، استانداری تهران و سازمان نوسازی شهر تهران درزمینه‌ی راه‌اندازی و پشتیبانی از فعالیت‌ دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی نقش‌پذیری ویژه‌ای را برای خود فراهم کرده است.

معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی در پایان سخنانش بابیان اینکه از گام‌های مهم بازنگری سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی کشورمی‌توان به انجام مطالعات پایه باهدف آسیب‌شناسی و احصاء مسایل سکونتگاه‌ها، تبیین ساختار کلی سند، اخذ آراء و نظرات در سطوح مختلف مدیران و متخصصان، نهادی مردمی و تبادل‌نظر در کارگروه‌های فرابخشی در سطح ملی اشاره کرد و گفت: امیدواریم با انجام این مهم گامی مؤثر در جهت کاهش فقر، بی‌عدالتی، آسیب‌های اجتماعی برداریم و موجب ارتقاء کیفیت زندگی در این‌گونه از سکونتگاه‌ها شویم.