در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی انجام گرفت؛
تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۵ از منظر سرمایهگذاری و تولید در دومین پیشنشست همایش «سرمایهگذاری برای تولید»
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، در این نشست که 28 دیماه 1404 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی برگزار شد. مرضیه دیندار رستمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه، با تمرکز بر ترکیب منابع و مصارف بودجه، سیاست مالی دولت را همچنان مصرفمحور ارزیابی کرد.
وی با اشاره به پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین هزینههای جاری دولت، این وضعیت را نشانهای از اتکای ساختاری بودجه به مصرف داراییهای سرمایهای کشور دانست.
به گفته دیندار رستمی، تداوم اولویت هزینههای جاری بر اعتبارات عمرانی، موجب تضعیف بنیان تولیدی اقتصاد و کاهش ظرفیت رشد بلندمدت خواهد شد. وی همچنین بر ضرورت اصلاح نظام مالیاتی تأکید کرد و تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی به سمت مالیات بر ثروت و اشخاص حقیقی را شرط لازم برای پایداری مالی دولت و کاهش فشار بر بخش مولد اقتصاد عنوان کرد.
وی هشدار داد شکاف فزاینده میان ارقام مصوب و عملکردی اعتبارات عمرانی، نشاندهنده قربانی شدن سرمایهگذاریهای زیربنایی در فرآیند تأمین هزینههای جاری است.
در ادامه نشست، مهدی عسگری، معاون اقتصادی گروه مالی کارآمد، رابطه کسری بودجه و مسیر سرمایهگذاری را تحلیل کرد و سه ابزار اصلی تأمین مالی کسری بودجه شامل نرخ ارز، اوراق بدهی و مالیات را دارای آثار متفاوت بر بازار سرمایه دانست.
وی تداوم نرخهای بهره بالا را یکی از موانع جدی تشکیل سرمایه در اقتصاد معرفی کرد و هشدار داد استمرار این وضعیت میتواند به فرسایش تدریجی ظرفیت تولید منجر شود.
عسگری با اشاره به ناکارآمدی پایههای مالیاتی تأکید کرد که اصلاح ساختار مالیاتستانی، بهویژه در حوزه بنگاههای بسیار پرسود، میتواند بدون افزایش فشار بر بخش مولد، به بهبود منابع پایدار دولت کمک کند. از منظر وی، هماهنگی سیاستهای مالی و پولی پیششرط تحقق هدف سرمایهگذاری برای تولید است.
در بخش پایانی، سالار عبداللهی، معاون امور انرژی سازمان برنامه و بودجه، به سیاستهای سرمایهگذاری دولت در صنعت نفت و گاز پرداخت و افزایش نرخ بازدهی سرمایهگذاری ارزی در این بخش را اقدامی در جهت جذابسازی بخش مولد نسبت به بازارهای موازی دانست.
وی توسعه طرحهای جمعآوری گازهای فلر و مشارکت صنایع بزرگ در سرمایهگذاریهای بالادستی انرژی را از راهبردهای کاهش ناترازی انرژی و تقویت امنیت سرمایهگذاری ارزیابی کرد.
مجموع مباحث مطرحشده در این نشست نشان میدهد که تحقق راهبرد «سرمایهگذاری برای تولید» در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مستلزم اصلاح همزمان ساختار هزینهای دولت، بازآرایی نظام مالیاتی و همراستاسازی سیاستهای مالی، پولی و انرژی است؛ در غیر این صورت، استمرار رویکردهای موجود میتواند به تضعیف ظرفیت تولیدی اقتصاد در میانمدت منجر شود.


نظر شما :