از نوسازی کالبدی تا توانمندسازی واقعی؛ کلید ارتقای کیفیت زندگی در سکونتگاههای غیررسمی
طرح پژوهشی با موضوع «مرور انتقادی سیاستها و برنامههای اجتماعی کشوردر حوزه سکونتگاههای غیررسمی» در سال 1404 در معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر از سوی گروه پژوهشی معماری و منظر شهری پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری انجام شده و نتایج آن به «سازمان امور اجتماعی کشور» ارائه گردید.
این پژوهش نشان میدهد که بهسازی و ساخت و ساز فیزیکی به تنهایی توانایی حل چالشهای زیستی سکونتگاههای غیر رسمی کشور را ندارد و سیاستهای ساماندهی در ایران نیازمند یک چرخش اساسی از مداخلات صرفاً کالبدی به برنامهای جامع اجتماعی، اقتصادی و نهادی است. این پژوهش که با تکیه بر تحلیل انتقادی اسناد مصوب ملی، قوانین، سیاستها و راهبردهای کلان کشور در فاصله سالهای 1380 تا 1400 انجام گرفته، به کالبد شکافی سازوکارهای حاکم بر مدیریت شهری در دو دهه گذشته پرداخته تا پاسخی مستدل به این پرسش کلیدی بدهد که چرا تاکید فراوان اسناد بالادستی بر بهسازی این مناطق ، تا کنون به نتایجی پایدار، مؤثر و محسوس در اتقای کیفیت زندگی ساکنان منجر نشده است.
بر اساس نتایج، غلبه نگاه پروژه محور و تمرکز مفرط بر اقدامات سریعالوصول عمرانی، مهمترین عامل ناکامی برنامهها بوده است؛ رویکردی که نوسازی فیزیکی و تغییر چهره ظاهری محلهها را بر ابعاد انسانی، اقتصادی و حقوقی ترجیح داده و در موارد متعددی به پیامدهای نامطلوبی همچون تضعیف سرمایه اجتماعی، فرسایش پیوندهای درون محلهای و حتی جابه جایی و رانش ناخواسته جمعیت انجامیده است. از منظر این پژوهش، سنجش موفقیت اقدامات شهری نباید صرفاً با معیارهای مهندسی و حجم عملیات عمرانی محاسبه شود، بلکه ملاک اصیل داوری، میزان بهبود معنادار در معیشت و شرایط زیست واقعی ساکنان است؛ هدفی که صرفا با رنگ و لعاب بخشیدن به معابر یا نوسازی نمای ساختمانها محقق نخواهد شد.
این پژوهش همچنین فاصله عمیق میان «مفاهیم آرمانی» مندرج در اسناد و «ابزارهای اجرایی» را یکی دیگر از ریشههای ناکارآمدی میداند؛ به طوری که اصطلاحاتی مترقی نظیر «عدالت فضایی» و «توانمندسازی اجتماعی» اگر چه در اسناد رسمی به وفور تکرار شدهاند، اما به دلیل فقدان تکالیف حقوقی الزامآور، مشخص نبودن نهاد پاسخگو و نبود مدلهای مالی پایدار، عمدتاً در قالب کلیگویی و جهت گیریهای نظری متوقف ماندهاند. این چالش ساختاری، هم زمان با ناپیوستگی برنامهها در اثر تغییرات متوالی مدیران، عملاً استمرار راهبردها را از بین برده و مانع از اتصال سیاستهای کلان به میدان عمل شده است.
در مواجهه با این آسیبها، طرح پژوهشی «مرور انتقادی سیاستها و برنامههای اجتماعی کشوردر حوزه سکونتگاههای غیررسمی» گذار از مداخلات کالبدی مقطعی به سمت فرآیندهای مشارکتی، محله محور و متکی بر شواهد را به عنوان راهکار برون رفت پیشنهاد میکند. در همین راستا، تدوین و تصویب «قانون جامع توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی»، تأسیس مرجع هماهنگ کننده مقتدر، تجهیز برنامهها به پشتوانههای مالی و حقوقی ضماندار و همچنین اتصال مستقیم سیاستهای سکونت به چتر حمایتهای رفاهی، بیمهای و معیشتی، بسته پیشنهادی این پژوهش را تشکیل میدهد؛ بستهای سیاستی که یادآور میشود پایداری سکونتگاههای غیررسمی تنها در گرو مسئولیتپذیری نهادی، پیوند طرحهای عمرانی با عدالت اجتماعی و محوریت دادن به مشارکت فعالانه خود ساکنان خواهد بود.
