تحلیل اولویتهای راهبردی بازآفرینی بافت تاریخی اصفهان
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، پانزدهمین نشست مشورتی شهراندیشان با موضوع «اولویتهای راهبردی بازآفرینی بافت تاریخی اصفهان»، با حضور جمعی از متخصصان، پژوهشگران و دغدغهمندان حوزه شهر و میراث فرهنگی، در شهرداری منطقه ۳ اصفهان برگزار شد. این نشست به همت باشگاه شهراندیشان و با هدف تجمیع دیدگاههای کارشناسی و طرح مسائل اولویتدار بافت تاریخی اصفهان شکل گرفت.
دکتر الهام قاسمی، عضو هیأت علمی و سرپرست معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی اصفهان در این نشست، با تأکید بر ضرورت استقرار الگوی حکمرانی 5P شامل بخش عمومی (Public)، بخش خصوصی (Private)، مردم (People)، سیاستگذاری (Policy) و شراکت و مشارکت و همافزایی نهادی (Partnership) در بازآفرینی بافت تاریخی اصفهان، گفت: تجربههای موفق ملی و جهانی نشان میدهد که بازآفرینی پایدار بافتهای تاریخی تنها زمانی محقق میشود که این پنج مؤلفه بهصورت همزمان، منسجم و هدفمند در کنار یکدیگر قرار گیرند.
وی افزود: در غیاب چنین چارچوبی، مداخلات یا به مرمتهای کالبدی محدود میشود، یا به پروژههای پراکنده و ناپایدار اقتصادی میانجامد که نه منجر به حفاظت مؤثر میراث میشود و نه کیفیت زندگی ساکنان را ارتقا میدهد. از اینرو، بازآفرینی بافت تاریخی اصفهان باید از نگاه بخشی و پروژهمحور عبور کرده و به یک رویکرد جامع، حفاظتمحور و مبتنی بر مشارکت واقعی ذینفعان به جای اقدامات جزیره ای تبدیل شود.
سرپرست معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی اصفهان با بیان اینکه بازآفرینی بافت تاریخی نباید صرفاً به مرمت کالبدی محدود شود، تصریح کرد: رویکرد مطلوب، بازآفرینی چندبعدی است که همزمان حفاظت از ارزشهای تاریخی و فرهنگی، احیای حیات اجتماعی و اقتصادی و ارتقای تابآوری و پایداری شهری را دنبال کند. در این نگاه، بافت تاریخی اصفهان نه یک موزه منجمد، بلکه یک دارایی زنده و پویا برای شهر محسوب میشود.
قاسمی یکی از چالشهای اساسی بازآفرینی بافت تاریخی اصفهان را ضعف در حکمرانی و مدیریت نهادی دانست و گفت: تعدد نهادهای تصمیمگیر از جمله شهرداری، میراث فرهنگی، اوقاف و بخش خصوصی، نبود مدیریت یکپارچه و تعارض میان حفاظت و توسعه، موجب کندی و ناهماهنگی اقدامات شده است. ایجاد نهاد مدیریت یکپارچه بافت تاریخی اصفهان، تدوین سند راهبردی بازآفرینی حفاظتمحور با اجماع ذینفعان و حرکت از رویکردهای دستوری به سمت حکمرانی مشارکتی، با شراکت بخش خصوصی در چارچوب قانونی و سیاست های ویژه بافت تاریخی از مهمترین راهکارهای پیشنهادی در این حوزه است.
وی در ادامه با اشاره به مسائل کالبدی و فضایی بافت تاریخی، اظهار کرد: فرسودگی بناها و زیرساختها، گسست فضایی بافت «تاریخی از شهر معاصر و ناهمخوانی ضوابط ساختوساز با واقعیت اقتصادی ساکنان، از چالشهای جدی این حوزه است». به گفته وی، اولویتبخشی به احیای کارکردی بناها بهجای مرمتهای نمایشی، تقویت پیوندهای پیادهمحور و فضاهای عمومی تاریخی و بازنگری ضوابط ارتفاع، تراکم و کاربری با رویکردی انعطافپذیر، میتواند به ارتقای کیفیت محیطی و زیستپذیری بافت کمک کند.
عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی اصفهان، بعد اجتماعی و سرمایه اجتماعی را رکن اصلی بازآفرینی دانست و افزود: کاهش جمعیت بومی، تضعیف حس تعلق مکانی و تعارض منافع میان ساکنان، گردشگران و سرمایهگذاران، از پیامدهای غفلت از بعد اجتماعی است. توانمندسازی ساکنان محلی از طریق آموزش و مشارکت، حمایت از سکونت پایدار و طراحی برنامههای بازآفرینی مبتنی بر محلهمحوری، باید در کانون سیاستهای بازآفرینی قرار گیرد.
قاسمی با تأکید بر اهمیت بعد اقتصادی و سرمایهپذیری در بافت تاریخی گفت: ریسک بالای سرمایهگذاری، نبود مشوقهای اقتصادی مؤثر و غلبه فعالیتهای کمارزش افزوده، مانع شکلگیری رونق پایدار در این محدوده شده است. طراحی بستههای تشویقی مالیاتی، تسهیلاتی و حقوقی، توسعه مدلهای مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) و ارزشگذاری اقتصادی میراث بهعنوان «سرمایه مولد»، از جمله راهکارهایی است که میتواند زمینه جذب سرمایهگذاری هدفمند را فراهم کند.
وی توسعه اقتصاد خلاق را یکی از پیشرانهای اصلی بازآفرینی بافت تاریخی اصفهان دانست و افزود: ظرفیتهای کمنظیری در حوزه صنایعدستی، هنرهای سنتی، معماری، گردشگری فرهنگی و روایتهای تاریخی در این بافت وجود دارد. تبدیل بناهای تاریخی به فضاهای خلاق، کارگاهها و شتابدهندههای صنایع فرهنگی، حمایت از کسبوکارهای کوچک و خلاق محلی و پیوند میان دانشگاه، هنرمندان و بخش خصوصی، میتواند به احیای اقتصادی و هویتی بافت تاریخی منجر شود.
سرپرست معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: احیای بافت تاریخی زمانی موفق خواهد بود که زندگی روزمره به آن بازگردد. تنوعبخشی به کاربریها، تقویت خدمات محلی و بهرهگیری از فناوریهای نوین در مستندسازی، مدیریت میراث و روایتگری دیجیتال، مسیر تحقق بازآفرینی هوشمند، مشارکتی و آیندهنگر بافت تاریخی اصفهان را هموار میکند.
در ادامه این نشست، عباس کیانی، پژوهشگر مطالعات شهری، با تأکید بر ضرورت بازتعریف مفهوم بازآفرینی شهری، پنج مسئله اساسی و فوری بافت تاریخی اصفهان را بهعنوان چالشهای کلیدی این حوزه مطرح کرد.
وی با اشاره به برداشتهای نادرست از مفهوم بازآفرینی اظهار کرد: «بازآفرینی صرفاً یک واژه یا برچسب نیست که بتوان آن را پیش یا پس هر طرح و پروژهای قرار داد. بازآفرینی یک فرایند چندبعدی است که اقتصاد، تسهیلگری، مشارکت اجتماعی و حکمرانی شهری را در بر میگیرد و اگر بهدرستی تعریف و اجرا نشود، عملاً به ضد خود تبدیل خواهد شد.»
کیانی در ادامه به چالشهای نهادی و مدیریتی در بافت تاریخی اصفهان پرداخت و افزود: «تعدد نهادهای متولی، تعارض منافع و در برخی موارد تقابل و ناهماهنگی میان دستگاههای مسئول، موجب تضعیف روند حفاظت و بازآفرینی این بافت ارزشمند شده و آن را به سمت فرسودگی و زوال سوق داده است.»
وی مسئله مالکیت را یکی از عوامل اصلی تخریب خانهها و بناهای تاریخی اصفهان دانست و تصریح کرد: «بخش قابل توجهی از بافت تاریخی که دارای ارزشهای ملی و حتی جهانی است، در تملک نهادهایی مانند سازمان اوقاف، بنیاد مستضعفان و حتی میراث فرهنگی قرار دارد و عملاً بلااستفاده مانده و بلوکه شده است. این وضعیت مانع جریان فعالیت، سرمایهگذاری و حیات اقتصادی بافت میشود.»
به گفته وی، در مقیاس مالکیت خصوصی نیز تعدد وراث بهعنوان یک معضل جدی مطرح است که نیازمند راهکارهای حقوقی و مدیریتی از سوی مدیریت شهری است، چرا که این داراییها صرفاً متعلق به یک فرد یا خانواده نیست و دارای «مالکیت معنوی» برای عموم مردم ایران و حتی جامعه جهانی است.
کیانی همچنین بر لزوم بازنگری در نحوه مواجهه با مالکان تأکید کرد و گفت: «همانطور که سرمایهگذار سود و منفعت خود را محاسبه میکند، مالک نیز منافع خود را در نظر میگیرد. تخریب یک بنای تاریخی نباید بهانهای برای شکلگیری نگاههای سوداگرانه و اصطلاحاً مفتخری باشد یا این تصور ایجاد شود که مالک در موضع ضعف قرار دارد.»
موضوع مستندسازی از دیگر محورهای مطرحشده در این نشست بود. وی با اشاره به اقدامات انجامشده توسط سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان، این تلاشها را ارزشمند اما ناکافی دانست و تأکید کرد: «ضروری است تمامی الگوها، موتیفها، عناصر کالبدی و ارزشهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی بافت تاریخی بهصورت جامع ثبت و مستند شود تا در صورت تخریب یا آسیب، امکان احیای مبتنی بر اسناد معتبر فراهم باشد.»
در پایان، کیانی خواستار حمایت واقعی و عملی نهادهای متولی از فرآیند احیای خانههای تاریخی شد و خاطرنشان کرد: «تسهیلات این حوزه باید با حداقل بروکراسی اداری و دوندگی به فعالان و سرمایهگذاران اعطا شود. همچنین حجم اعتبارات با توجه به نرخ تورم کشور باید منطقی و متناسب باشد؛ البته اگر در عمل، حفظ بافت تاریخی اصفهان بهعنوان یک اولویت واقعی پذیرفته شده باشد!»
نظر شما :