کمک جهاددانشگاهی به حاکمیت با اجرای طرح مدیریت تعارض منافع/ارایه راهکار برای حفظ منافع در حوزه‌های معادن و تجارت خارجی
نقی عسگری مجری دو طرح "مدیریت تعارض منافع اکتشاف ذخایر معدنی و منشاءیابی و پایش مخاطرات طبیعی با تاکید بر نقش سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی" و "شناسایی موقعیت‌ها و مصادیق تعارض منافع در حوزه بازرگانی خارجی" در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی در گفت‌وگو با روابط عمومی جهاددانشگاهی به مناسبت فرارسیدن چهل و سومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی با اشاره به دو طرح یاد شده، اظهار کرد: هم در حوزه معادن و هم در حوزه تجارت خارجی، ظرفیت‌های بالقوه‌ای در کشور وجود دارد که بخشی از این ظرفیت‌ها به دلیل انحصار، عدم تأمین فرصت‌های برابر برای همه و وجود فساد، از بین می‌رود. این مطالعات با هدف شناسایی تعارضات و ارائه راهکار برای مدیریت آن‌ها انجام می‌شود که با توجه به مأموریت جهاددانشگاهی در این زمینه و مخاطبان آن‌ها، امیدوارم به نتایج مثبت و ملموس اجرایی منجر شود.
وی افزود: زمان به پایان رسیدن قرارداد مطالعه اول تا مردادماه 1402 است که فکر می‌کنم با کمی تأخیر تا آخر شهریور طول بکشد؛ و مطالعه دوم تا پایان آبان 1402 زمان دارد.
عسگری با اشاره به موانع پیش روی به سرانجام رسیدن اجرای این دو طرح اظهار کرد: دسترسی به خبرگان دانشگاهی حوزه زمین‌شناسی، به‌ویژه در ایام تعطیل سال تحصیلی یکی از موانع بوده و دلیل تأخیر جزئی شده است. شاید حساسیت موضوع واکاوی مصادیق تعارض منافع که بستر بخش اصلی مفاسد اداری است به خودی خود نیز یکی از مسائل اصلی در انجام این دسته از پژوهش‌ها باشد که تیم تحقیق با هماهنگی کامل با کارفرما و با استناد به مأموریت دکتر محمد مخبر معاون اول ریاست جمهوری به جهاددانشگاهی در زمینه بررسی تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی، در صدد مدیریت حساسیت‌ها و دستیابی به نتایج مستند است.
وی ادامه داد: کسانی که جهاددانشگاهی را می‌شناسند بر این امر صحه خواهند گذاشت که در این نهاد فضا برای کارهای علمی کاملا فراهم است و این امکان شامل همه از جمله جوانان هم می‌شود.
عسگری در پاسخ به این سؤال که جهاددانشگاهی به‌عنوان تجلی‌گاه علم، ایمان و عمل چه نقشی می‌تواند در پیشرفت دانش‌بنیان کشور داشته باشد؟ گفت: جهاددانشگاهی نهاد پژوهشی حرفه‌ای محسوب می‌شود که تمرکز اصلی آن بر مطالعات کاربردی دسته اول برای حل مسائل توسعه‌ای کشور است. البته بنا بر دلایل متعدد، به امور دیگری همچون ارائه خدمات فنی، سلامت، آموزش و ... نیز می‌پردازد.
عسگری با تاکید بر این‌که جهاددانشگاهی به‌عنوان نهاد بر خواسته از انقلاب، می‌بایست در پی پاسخ به مسائل ماهوی و فلسفه شکل‌گیری آن باشد، گفت: این مسائل می‌تواند به‌صورت ساده به مسائل و موانع اصلی توسعه در کشور تعبیر شود که در حوزه‌های فنی، پزشکی، علوم انسانی و... می‌تواند مسائل و موانع اصلی و البته کاربردی باشد.
وی ادامه داد: مثلا در علوم انسانی مدیریت کارآمد و حاکمیت خوب، یکی از موضوعات اصلی توسعه محسوب می‌شود، وجود فساد یا تصور وجود فساد در سازمان‌های عمومی، دولتی و نهادها، یکی از زمینه‌های ایجاد بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت است و با اثرات مختلف روانی، اجتماعی و اقتصادی بر مردم و جامعه، به‌عنوان یکی از موانع اصلی توسعه کشور تلقی می‌شود؛ بنابراین نیاز است برای توسعه در جامعه با فساد مبارزه شود.
عسگری اظهار کرد: در این بین انتخاب رویکرد مناسب و تمرکز بر حوزه‌ها و نهادهای اصلی، بر اثربخشی بیشتر برنامه‌های مبارزه با فساد مؤثر است. رویکرد مدیریت زمینه‌های ایجاد فساد، یا مدیریت تعارض منافع بر خلاف رویکرد سنتی بازدارندگی ناشی از کشف و مجازات فساد، ضمن کم هزینه بودن، اثربخشی بیشتری نیز دارد.
وی با بیان این‌که تعارض منافع شرایطی است که باعث می‌شود تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای یک فرد یا نهاد، تحت تأثیر منفعت شخصی ایشان قرار گیرد، افزود: بنابراین لازم است شرایطی ایجاد شود تا در موقعیت‌های تعارض بین منافع شخص و منافع سازمان و یا منافع عمومی، امور به‌گونه‌ای مدیریت شود که منجر به تأمین منافع عام شود. برای این کار نیاز است علاوه بر پیروی از اصول کلی، با توجه به شناخت هر سازمان و انواع زمینه‌های تعارض، طرح مدیریت تعارض منافع پیشنهاد و عملی شود. کمک به حاکمیت کشور در این زمینه، در دو مطالعه فوق، تلاش این دو تحقیق جهاددانشگاهی است.