برگزاری همایش «تولید و سرمایه‌گذاری، چالش‌ها، موانع و راهکارها»
برنامه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی باید پیوست تولید و اجتماعی داشته باشد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، همایش «تولید و سرمایه‌گذاری، چالش‌ها، موانع و راهکارها»، روز سه‌شنبه، ۹ اسفندماه به همت معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی این نهاد و با همکاری مجمع پژوهشکده‌های اقتصادی و پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی، در محل سالن اجتماعات پژوهشکده فرهنگ و هنر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با حضور دکتر هادی قوامی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد، دکتر محمد نعمتی مشاور وزیر اقتصاد،دکتر ایرج فیضی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی و جمعی دیگر از نخبگان علوم انسانی، اجتماعی و اقتصادی کشور برگزار شد.
نتوانستیم تولید علم را به‌درستی به دانش، نوآوری و اشتغال تبدیل کنیم
دکترهادی قوامی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد در این همایش با بیان اینکه تولید، معجزه نظام خلقت است، گفت: برای اینکه تولید اتفاق بیفتد، باید به آن توجه کرد و اگر این اتفاق رخ دهد، در همه حوزه‌ها رویش را شاهد هستیم. اینگونه قوه به فعل و اقدامات به محصول تبدیل می‌شود و برکت محصول خودش را نشان می‌دهد. وقتی تولید است، برکت ایجاد می‌شود و برکت با خودش صبر، گذشت، فداکاری و... می‌آورد. معجزه تولید، برکت است که آثار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فراوانی دارد.
دکتر قوامی با اشاره به فرایند تولید از زمان صفویه تا حال، گفت: در دوره صوفیه توجه به تولید به شکلی بود که تجارت در آن نقش مهمی داشت و به همین جهت کاروان‌های بین راهی ایجاد شد. ما آن زمان مازاد تراز تجاری داشتیم که دولت وقت این مازاد را صرف کشور می‌کرد و همین باعث می‌شد، تولید بیشتر شود. البته بعد از آن ناآرامی‌هایی ایجاد شد تا اینکه به دوره کریم خان زند می‌رسیم و در آن زمان توجه خوبی به تولید شد و بعد به دوره نادرشاه افشار می‌رسیم که در آن دوران نیز توجه به تجارت و تولید با چالش‌های جدی روبه‌رو شد.
وی بیان کرد: در دوره قاجار نظام سلطه در کشور به جز دوره‌هایی کوتاه که مربوط به امیر کبیر است، تولید را با چالش روبه‌رو کرد و کار را به جایی کشاند که این تجارت به حقارت تبدیل شد. درحالی که تولید عظمت می‌آورد، اما متأسفانه خصلت‌های دوره قاجار به دوره‌های بعد آمد. بعد از آن هم نفت در اقتصاد ایران پیدا شد و مسیر را منحرف و ساختار تولید را به تجارت وابسته کرد. در آن زمان کشور وارد کننده منسوجات بود درحالی که ما در خانوار روستایی کارگاهی چند منظوره را داشتیم، اما در نهایت نتیجه آن وضعیت گرفتاری‌هایی شد که نفت به جای فرصت به یک تهدید در اقتصاد ایران تبدیل شد.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد ادامه داد: در دوره پهلوی اول، نفت ملی شد اما با ملی شدن صنعت نفت، انگلیس و شوروی بلا‌های بسیاری را بر سر حکومت وقت آوردند و با تحریک‌های بانکی، تحریم نفت و... نارضایتی‌های داخل را افزایش دادند و اقتصاد کشور را فلج کردند و در نهایت زمینه تغییر دولت را فراهم کردند. بعد از آن پهلوی دوم را جایگزین کردند و شرایط به گونه‌ای شد که ما تنها صادرکننده نفت خام باشیم و از سایر ویژگی‌های آن محروم و محتاج به غرب باشیم. در این جریان، انگلیس و نظام سلطه نقش زیادی داشت تا کشور به سمت وابستگی در همه حوزه‌ها از جمله سرمایه‌گذاری خارجی برود؛ لذا ما با وجود حجم زیادی از سرمایه‌گذاری‌ها در کشور، هیچ‌وقت نتوانستیم نوع نگاه به تولید و نوع نگاه به تجارت متناسب با ریشه‌دار کردن تجارت در تولید را پیاده کنیم.
دکتر قوامی در ادامه گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که با خون هزاران شهید به وجود آمد، مبنا و پایه‌اش بر این است که درآمد، ناشی از کار و تلاش باشد نه اینکه ناشی از تورم و قیمت باشد. قیمت واسطه مبادله و سنجش است، ولی متأسفانه ارزش را به قوانین و فاکتور قیمت معطوف کرده‌ایم. اینکه امروز ثروت افراد از یک شب تا صبح دوبرابر افزایش پیدا می‌کند خلق ارزش نیست، بلکه ضد ارزش است و این نگاه ضد فرهنگ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. پایه و اساس این نظام بر این است که ما بر اساس کار و تلاش و افزایش مقدار و کیفیت بتوانیم ثروت را افزایش دهیم که موجب افزایش اشتغال و کاهش بیکاری و همچنین کاهش تورم می‌شود و از نظر فرهنگی دارای آثار فراوانی است؛ لذا ما باید از این روش امتناع کنیم چراکه که روش و فرهنگ اسلامی نیست. براساس روایت، جنگیدن در راه خدا از دریافت کسب حلال راحت‌تر است، ما امروز به عنوان دولت و ملت چقدر از مازاد‌هایی که تنها از ثروت ایجاد شده امتناع می‌کنیم؟ به همین دلیل است که گرفتار اتفاقاتی می‌شویم که امروز گرفتار آن هستیم. تولید ما به اسارت رفته است و تشکیل سرمایه ثابت و ناخالص همواره منفی بوده و این قاعده بدون فایده بوده است.
وی در ادامه با ارائه مقاله‌ای در خصوص بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور، گفت: کشور ما از لحاظ تولید علم در دنیا از نظر آمار دانشگاهی ۱۶ است، اما از نظر فضای کسب و کار ۱۲۷ هستیم. این نشان می‌دهد که ما نتوانستیم تولید علم را به درستی به دانش، نوآوری و اشتغال تبدیل کنیم. ما استراتژی درستی در عرصه صنعت نداریم و این نشان می‌دهد که ما در شاخص رقابت صنعتی وضعیت خوبی نداریم. ما دائم در حال زایش قانون هستیم که این زایش قانون، دشمن اقتصاد کشور و اشتغال است.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد با بیان اینکه امروز نظام سلطه اشتغال و اقتصاد ما را در اسارت گرفته است، اظهار کرد: ما باید شرایط را برای ایجاد ارزش افزوده در کشور فراهم کنیم. امروز باید بخش‌های پیشرانه کشور را راه بیندازیم که موجب ایجاد بخش مازاد می‌شود.
اقتصاد غیر مولد احساس محرومیت و نارضایتی را در جوانان کشور ایجاد می‌کند
در بخش دیگری از این همایش، ایرج فیضی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ضمن خیر مقدم و تبریک اعیاد شعبانیه، گفت: ما در پژوهشگاه علوم انسانی بر اساس اساسنامه و رویکرد جهاددانشگاهی نگاهی به چالش‌های جامعه داریم که یکی از این چالش‌ها تولید است که همچنان این مسئله در کشور با مشکلات و مسائل بسیاری همراه است و امیدوارم محتوای این همایش به کمتر شدن این مسائل و مشکلات کمک کند.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مولد و ضرورت توجه به آن، گفت: متأسفانه امروز اقتصاد غیرمولد بر اقتصاد مولد ما سلطه دارد که در بخش اجتماعی، موجب ایجاد طبقه‌ای نوکیسه شده است که مصرف‌زدگی را به رخ جامعه می‌کشند. اقتصاد غیر مولد احساس محرومیت، نارضایتی و یأس و ناامیدی را در جوانان کشور ایجاد می‌کند که تمام این آثار باعث می‌شود کشور ما شاهد آثاری مخرب بر تولید باشد.
رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی با تأکید بر اینکه باید برای همیشه اقتصاد مولد موضوع مورد توجه و ویژه مسئولان و مردم باشد، گفت: وضعیت اقتصادی امروز و بحران‌های اقتصادی اولویت اول کشور است و با توجه به تصمیماتی که گرفته شده، نیاز است تا خرد جمعی اقتصادی با همفکری محققان کشور برای حل این مسائل راهکار ارائه دهند؛ امروز ظرفیت خطا در کشور ما بسیار محدود شده است و باید پیشنهادات برای حل مشکلات اقتصادی کشور بدون خطا باشد.
دکتر فیضی با بیان اینکه تصمیمات، برنامه‌ها و سیاستگذارای‌های اقتصادی دولت باید یک پیوست تولید داشته باشد، اظهار کرد: هر تصمیم اقتصادی که گرفته می‌شود، در ابتدا باید ببینیم چه پیامدی برای تولید و چه پیامد‌هایی برای اقتصاد غیرمولد کشور ما دارد؛ لذا پیوست تولید ضروری است. در کنار این موارد، پیوست اجتماعی در این عرصه نیز یک ضرورت است. وقتی ما آثار اجتماعی را در تصمیمات اقتصادی بررسی می‌کنیم، نشان از گسترش فقر، احساس نابرابری و... دارد لذا لازم است یک پیوست اجتماعی برای برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی تنظیم شود.
وی با اشاره به اینکه در پژوهشگاه علوم انسانی پیشنهادی ارائه کردیم که با برنامه‌های ریاست جمهوری مطابق است و آن «جهاد دانشگاهی زیست‌بوم نخبگانی کشور» است، گفت: رئیس جمهور این شعار را تأیید کردند و در کنار این‌ها برای حل مسائل کشور بر به‌کار گیری اقتصاددانان تأکید داشتند لذا ما این امکان را داریم که نخبگان اقتصادی را در پژوهشگاه بیاوریم تا مباحث عمیق و نقد‌های خود را مطرح کنند و در نهایت این موارد را جمع‌بندی کرده و به شکل مشورت در اختیار دولت قرار دهیم. گویی دولت یک بدنه قوی اقتصاددان را در کنار خودش دارد.
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی تصریح کرد: به نظر می‌رسد که امروز جامعه ما گرفتار مسائلی است که اثر و ریشه‌های آن در علوم انسانی قابل حل است، اما متأسفانه کمترین توجه و بودجه به علوم انسانی می‌شود. دولت نیز اگر می‌خواهد این مشکلات مرتفع شود، نیاز دارد که به این حوزه توجه ویژه شود. در این شرایط بحرانی ما به عنوان بخشی از این حوزه آمادگی داریم که توجه خود را برای ارائه راهکارها و پیشنهاداتی در جهت کاهش این مشکلات و بحران‌ها به کار ببریم و در اختیار دولت قرار دهیم.
بررسی چالش‌های تولید و سرمایه‌گذاری
گفتنی است، پنل اول این همایش با ارائه مقالاتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، پژوهشکده امور اقتصادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس همراه بود.
اولین مقاله این پنل با عنوان «نظام تولیدی رانتی غارتی»، با ارائه محمد نعمتی، مشاور وزیر اقتصاد، از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شد که بخش‌های از آن را در ادامه می‌خوانید:
کشور ایران در درازای تاریخ به‌ویژه در تاریخ معاصر خود شاهد رویداد‌های گسترده‌ای بوده است که هریک تأثیر خود را بر پیکره اجتماع و نهاد‌های اجتماعی گذاشته است. در میان تأثیرات وارده بر جامعه نقش اقتصاد، سیاست و اقتصاد سیاسی بسیار پررنگ است. یکی از مهم‌ترین تأثیرات اقتصادی سیاسی در سده اخیر شمسی، افزایش درآمد‌های نفتی و پیامد‌های ناشی از آن می‌باشد. افزایش فروش نفت کشور ایران و برخی دیگر از کشور‌ها و وابستگی به درآمد‌های حاصل از فروش نفت موجب تبدیل‌شدن آنان به دولت‌های رانتی شد.
متأسفانه هنوز تحلیل درستی از اقتصاد ایران و چرایی نظام تولید در صدساله گذشته در این جغرافیا شکل نگرفته است. هر پدیده‌ای علت دارد و این وضعیت و شکل اقتصادی کشور تصادفی نیست و قطعاً علت دارد. مشکل اقتصاد کشور با خام فروشی نفت در دوره قاجار شروع شد که به دوره قرارداد‌ها معروف است. این خام‌فروشی را به نام خام‌فروشی قجری می‌شناسیم. اگر در آن سال‌ها ۱۰ میلیون بشکه در روز استخراج می‌کردیم درآمد متوسط آن ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار می‌شد و این یعنی از منابع طبیعی را به این میزان خورده‌ایم. نتیجه این شرایط، اقتصاد رانتی شد که متأسفانه هنوز هنوز شاهد آن هستیم.
امروز سرانه تولید تغییری نکرده است، اما ۱۲۰ هزار برابر نقدینگی افزایش داشته است. این یعنی به شکل بسیار وحشتناک یک انتقال ثروت در کشور درحال رخ دادن است. زندگی ما به یک جریان کند تبعیض‌آمیز از منابع گذشته و یک خزانه بزرگ رانت بر اساس این یک خام فروشی گره خورده است که گویی توسعه خریدنی است.
مقاله دوم این همایش با عنوان «تولید؛ درگیر حکمرانی و نظام تدبیر» با ارائه جواد یارمحمدی از پژوهشکده امور اقتصادی همراه بود. بخشی از این ارائه شرح زیر است:
از تازه‌ترین مباحث توسعه در جهان کنونی «نظریه حکمرانی خوب» است تا جایی که سازمان ملل و صندوق بین‌المللی پول حکمرانی خوب را کلید معمای توسعه می‌دانند. حکمرانی خوب از جمله موضوعاتی است که در دو دهه اخیر توجه محافل علمی و بین‌المللی جهان را به خود معطوف نموده است. نخستین گزاره در نظریه حکمرانی این است که تنها مردم یک کشور می‌توانند برای توسعه نسخه بنویسند و هیچ تجویزی بدون در نظر گرفتن شرایط بومی، تاریخی و اجتماعی جامعه مفید نخواهد بود. کوچک‌سازی دولت در رویکرد حکمرانی خوب به توانمندسازی دولت تبدیل شده است و همچنین اداره دولت از روش مدیریت عمومی به حکمرانی عمومی تبدیل شده است. محققان حکمرانی خوب را با رویکرد‌ها (فرایندی، لیبرالیستی و سوسیالیستی)، ابعاد (سیاسی، اقتصادی و انسانی) و اهداف (توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و توسعه پایدار انسانی) گوناگون تعریف نموده‌اند. شاخص‌های حکمرانی خوب عبارتند از: ۱ - شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی ۲ - شاخص ثبات سیاسی ۳- اثربخشی دولت ۴- شاخص کیفیت قوانین و مقررات ۵- شاخص حاکمیت قانون ۶- شاخص کنترل فساد.
در این مقاله ضمن مروری برادبیات و پژوهش‌های انجام شده در زمینه حکمرانی خوب، ضمن نگاهی گذارا بر وضعیت حکمرانی خوب در ایران، به بررسی آخرین وضعیت ایران طبق آمار‌های سازمان ملل در این زمینه می‌پردازیم.
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم می‌فرمایند: «ایران با دارا بودن یک درصد جمعیّت جهان، دارای ۷ درصد ذخایر معدنی جهان است: منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنائی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملّی، بازار بزرگ منطقه‌ای با داشتن ۱۵ همسایه با ۶۰۰ میلیون جمعیّت، سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوّع کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنوّع، بخش‌هایی از ظرفیّتهای کشور است؛ بسیاری از ظرفیّتهای دست‌نخورده مانده است. گفته شده است که ایران از نظر ظرفیّتهای استفاده‌نشده طبیعی و انسانی در رتبه اوّل جهان است. بی‌شک شما جوانان مؤمن و پُرتلاش خواهید توانست این عیب بزرگ را برطرف کنید. دهه دوّم چشم‌انداز، باید زمان تمرکز بر بهره‌برداری از دستاورد‌های گذشته و نیز ظرفیّتهای استفاده‌نشده باشد و پیشرفت کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد ملّی ارتقاء یابد.۱۳۹۷/۱۱/۲۲»
همه اقتصاد‌های درحال‌توسعه، هم‌زمان با دو هدف مهم روبرو هستند؛ رفع فقر و چیرگی بر عقب‌ماندگی. این اقتصاد‌ها در تلاش هستند تا ضمن رفع فقر، فاصله خود با اقتصاد‌های پیشرو را کم کرده و به همپایی با این اقتصاد‌ها دست پیدا کنند. در سه دهه اخیر چند کشور شرق آسیا توانسته‌اند به این مهم دست یابند و برخی دیگر از اقتصاد‌های این منطقه (شامل چین، ویتنام، مالزی، هند) در حال تجربه نرخ‌های رشد بالا و کاهش فاصله با اقتصاد‌های پیشرفته بوده‌اند؛ اما علی‌رغم موفقیت ذکر شده، بسیاری از اقتصاد‌ها در دستیابی به همپایی ناکام بوده‌اند. این ناکامی به گیر افتادن این اقتصاد‌ها در «دام درآمد متوسط» نسبت داده شده است.
مقاله بعدی این همایش «پیشران‌ها و اولویت‌های توسعه اقتصادی» با ارائه سید محمد موسی مطلبی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی بود. بخشی از این ارائه شرح زیر است:
این طرح با هدف شناسایی پیشران‌های توسعه اقتصادی در پژوهشگاه شروع شده است. سید محمد موسی مطلبی مجری طرح و عضو هیئت علمی پژوهشگاه به این نکته اشاره کرد با توجه به منابع مالی و زمانی محدود کشور، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری‌ها به ویژه سیاست‌گذاری‌های حمایتی و انگیزشی در قالب حمایت مالی و مقرراتی از بخش‌ها و مناطق مختلف کشور و نیز جهت‌گیری‌ها و اقدامات، اهمیت زیادی در توسعه و رشد اقتصادی مبتنی بر تولید دارد. در این زمینه تعیین اولویت و شناسایی پیشران‌ها که خود اثرگذارترین عوامل توسعه است و به مثابه عوامل پیش‌رونده توسعه و نیز پیش‌برنده سایر عوامل توسعه است از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی افزود: تاکنون در کشور با عدم تعیین پیشران‌ها بخش زیادی از منابع مورد نیاز توسعه از بین رفته و دستاورد ناچیزی را برای کشور به ارمغان آورده است. این درحالی است که بسیاری از کشور‌ها با تعیین پیشران‌ها، موفقیت‌های بزرگی را برای کشور‌های خود رقم زده‌اند. مثلاً ویتنام بعد از چین در دو دهه اخیر گام‌های بلندی برداشته که ۱۳ صنعت را به عنوان محرک رشد انتخاب کرده است. چین با انتخاب مناطق پیشران صادرات و خوشه‌های صنعتی اثرگذاری زیادی بر توسعه خود داشته است. حتی کشور‌هایی مانند کنیا و اتیوپی با تمرکز بر تولید گل اکنون به شیر‌های آفریقا بدل شده‌اند و سهم قابل توجهی از بازار گل در اروپا را به دست آورده‌اند. آن‌ها با این کار هم به ایجاد اشتغال پرداخته و هم به رشد اقتصادی قابل توجهی نایل شده‌اند.
مطلبی بیان کرد: بر این اساس شناسایی بخش‌های اقتصادی پیشران و مناطق پیشران، تحولات پیشران ساختاری، نهادی، سیاسی، اجتماعی زیست محیطی و همچنین اقدامات پیشران، به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا با اثربخشی حمایت‌های مالی، پشتیبانی مقرراتی، سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای، و اقدامات عملی اهداف توسعه را با سرعت بیشتری محقق سازند. شناسایی پیشران‌ها با روش‌های مختلفی قابل پیگیری است. این پروژه با ترکیبی از روش‌های اسنادی، تحلیلی (تحلیل محتوی)، دلفی (هم اندیشی نخبگان) و بررسی روند‌های ارزش افزوده، ارزآوری و اشتغال (بخش‌های اقتصادی و استان‌های مختلف) این مهم را پیگیری می‌کند.
وی در آخر افزود: هدف این پژوهش کمک به سیاست‌گذاران و مدیران ارشد نظام برای تمرکز بر پیشران‌ها و مدیریت توسعه اقتصادی کشور است تا امکان جهش تولید فراهم شود و به فرایند توسعه اقتصادی سرعت داده شود.
مقاله آخر این پنل «آسیب‌شناسی نظام تولید در ایران» با ارائه رزم آهنگ از مرکز پژوهش‌های مجلس بود. بخشی از این ارائه شرح زیر است:
به گزارش ایکنا، دستیابی به مقوله مهم رشد اقتصادی و حفظ و ارتقا تولید ملی، نیاز به پشتیبانی و حمایت از سوی تمامی ساختار‌های یک جامعه از جمله ساختار‌های حاکمیتی، اجتماعی، اداری و اقتصادی دارد و در این میان نقش نظام اداری با توجه به ظرفیت‌های موجود و جایگاه و نقش دولت در آن انکارناپذیر است. از طرفی نقش حاکمیت اثربخش قانون برای رفاه وتوسعه مطلوب، بر همگان اثبات شده است؛ ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد امروزه انباشت قوانین و مقررات به چالشی جدی و یکی از موانع پیشرفت اقتصادی و ارتقا تولید، تبدیل شده است.
گفتنی است، هدف از برگزاری این گردهمایی علمی، ارائه آخرین نتایج پژوهش در رابطه با چالش‌های پیش روی تولید با حضور مسئولان ذیربط، تولیدکنندگان و کارآفرینان، و پژوهشگران و کارشناسان و اساتید است تا با فراهم شدن دستیابی به درک مشترک مسائل تولید، زبان مشترکی را نیز برای ارائه راهکار‌های مبتنی بر تجربه و دانش ایجاد کند.